بحث الحلول المقترحة للحد من ظاهرة هروب الأيدي العاملة الوافدة -
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة آخر المستجدات حول تقرير اللجنة المشكلة لدراسة موضوع (تطوير القطاع الخاص) وذلك خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة للمجلس أمس، برئاسة المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، حيث تولي اللجنة اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص نظراً للدور الكبير المؤمل منه في المساهمة في الناتج المحلي ونمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وصولاً إلى إيجاد قطاع خاص كفء ومتمكن يساهم بشكل ريادي في عملية التنمية ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
تهدف الدراسة إلى رصد أهم المشكلات والصعوبات التشريعية والإدارية التي تواجه القطاع الخاص وتحد من فرص مساهمته بشكل فاعل في التنمية الشاملة، ووضع عدد من التوصيات والبدائل التي تعمل على تطوير منظومة القطاع ورفع إسهاماته التنموية وتعزيز مشاركته مع الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتطعيم مساهمته في خدمة المجتمع وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما تضمنه جدول الأعمال من بنود مدرجة، والتصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، كما تم أخذ العلم بإجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
من جانب آخر استضافت اللجنة الخاصة بدراسة التشريعات المنظمة للعاملة الوافدة بمجلس الدولة أمس سعادة وكيل وزارة القوى العاملة وعدداً من المسؤولين بالوزارة والعقيد مدير عام الجوازات والإقامة ومساعده قدم خلالها رؤية متكاملة حول جهود وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية حول آثار هروب القوى العاملة الوافدة واستعرض فيها حجم القوى العاملة الوافدة بشكل عام وتنامي ظاهرة الهروب والحلول المقترحة من الجهتين للحد منها.
كما عقدت اللجنة اجتماعها الثامن من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة برئاسة المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب بحضور المكرمين أعضاء اللجنة حيث استضافت ممثلين لغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال السلطنة وذلك لتبادل وجهات النظر والرؤى حول هذه الظاهرة وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية، كما تم استعراض الجوانب القانونية لحقوق العمال وواجباتهم وفق المعايير الدولية والمعمول بها في السلطنة.
وقد تم في الاجتماع تصديق محضر اجتماع اللجنة السابق واستعراض ما يستجد من أعمال.
